بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف
فاتح أكتوبر من كل سنة، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، بالزيادة في معاشات التقاعد، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاشات، واعتماد نظام عادل وموحد لمنظومة تقاعد تؤمن حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن التحول الديمغرافي يتجه الهرم الديمغرافي الى الشيخوخة بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة، وسيرتفع عدد المسنين في المجتمع في أفق 2030، ما ستأكده بلا شك نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي ستكشف عنها المندوبية السامية للتخطيط، أي ارتفاع معدل الشيخوخة والمسنين المصابين بأمراض مزمنة والخرف، وما ستفرضه من تحديات ومتطلبات الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعي وأهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة واعتماد سياسات وتشريعات تحمي حقوق المسنين والمتقاعدين وتضمن كرامتهم.
ولفتت المنطمة إلى أن الموظفون والمستخدمون والعمال المغاربة يعيشون “حالة الخوف من وصول سن التقاعد، بسبب ما ينتظرهم من معاشات زهيدة لا تكفل عيشاً كريماً، وأوضاع صعبة في ظل غياب إصلاح حقيقي يؤمن لهم حياة كريمة، بعد إحالتهم على التقاعد، بعد سنوات طوال أفنوها في العمل وفي خدمة الوطن، في وظائف متعددة مدنية وعسكرية وأمنية تم فيها استنزاف طاقاتهم الفكرية والجسدية”.
وقالت المنظمة إن الحكومات المتعاقبة “لم تنصفهم بمعاش كريم يتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث ازدادت معاناتهم في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع صاروخي لأسعار السلة الغذائية والماء والكهرباء والايجار والوقود والسلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، مقابل جمود قاتل لمعاشات التقاعد، التي ظلت ثابتة لعقود من الزمن وتفقد قيمتها الشرائية سنة عن سنة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه في ظل ضغط هذه الأزمة المعيشية، التي يحصل فيها المتقاعدون المغاربة على معاش لا يكفي لتأمين النفقات الضرورية للحياة، فالأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم يجدون صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية، بجانب معاناتهم من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة مستمرة وارتفاع تكلفة الأدوية، خاصة في غياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين، وغياب نظام لإيواء فئة دون معيل في دار للمسنين وتقديم خدمات الرعاية، ما يجعل من الصعب عليهم الحفاظ على مستوى معيشي لائق وحياة كريمة”.
وأبرز المصدر ذاته أن ما يقارب 60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل رواتبهم أو تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص، أي اقل من 1000 درهم. كما أن أزيد من 40 في المائة من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم، بينما تغيب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة التي ينحدر جزء منها نحو الفقر؛ 26 في المائة من الرجال و80 في المائة من النساء فوق 60 سنة.
وأكد البلاغ أن ذوي الحقوق من الأرامل تحصل بعضهم على 250 درهم في الشهر، وهو راتب تحت خط الفقر، وتعتبرهم الحكومة يتوفرن على دخل، وبالتالي فمؤشرهم مرتفع ويحرمن من الدعم المباشر رغم هزالته.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة الزيادة في معاش التقاعد مطابقة للزيادة في الأجور، معربة عن رفضها لـ”الإصلاحات المقياسية الترقيعية، التي تجهز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين والعمال”.
ودعت المنظمة إلى وضع مشروع وطني لتوحيد نظام التقاعد مبني على التوزيع، مطالبة بإلغاء الضريبة على الدخل، وتخفيض الضرائب على المتقاعدين، ودعم البرامج الاجتماعية التي تقدم مساعدات مالية واجتماعية إضافية للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم في تحمل التكاليف اليومية من خلال فوائد التوظيفات المالية”.
كما طالبت المنظمة برفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ومحاربة الفساد وسوء الحكامة وتبذير أموال المنخرطين في التوظيفات والاستثمارات الخاسرة، وكذا إصلاح صناديق المؤسسات العمومية والاستجابة لمطالب متقاعديها في الفوسفاط والسكر والتبغ.
