صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين (18 أكتوبر)، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع خصص لتدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 والمصادقة عليه.
وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، استحضر رئيس الحكومة “التوجيهات الملكية التي وجهها جلالة للحكومة خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة في ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المشروعة، مؤكدا على عزم الحكومة وضعها على رأس اولويات برامجها التنموية”.
وأبرز المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، “يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع، وفقا للمصدر ذاته، إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع على مواصلة ارساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام أعضاء البرلمان.
