طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بـ “تعويض الفلاحين بشكل عاجل” و”تبسيط مساطر البناء” في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزراء الداخلية والفلاحة والتعمير والإسكان، أبرز النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “عددا من أقاليمنا الجنوبية والجنوبية الشرقية عرفت فيضانات غير مألوفة خلال شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وكذلك خسائر مادية جسيمة، وأدت إلى انهيار مبان سكنية كليا أو جزئيا. ناهيك عن الواحات التي عرفت انجرافات وسيول حصدت الأخضر واليابس في مناطق تعرف هشاشة كبرى، وتعيش عزلة تنموية، وكأننا في مغرب آخر هو المغرب المنسي”.
وطالب أومريبط، بـ “تبسيط مساطر البناء وإعفاء هذه المناطق من رسوم البناء التي تتراوح بين 10000 و15000 درهم للرخصة في إقليم منكوب”.
وضدد البرلماني، على ضرورة “إلغاء القرار العاملي التي يرخص ببناء منازل لا تتجاوز120 مترا، حيث يتبين عدم استحضار المقاربة التشاركية في التدبير، ويتم الضرب الصارخ للأنماط التقليدية ولثقافة الواحات التي يعيشها السكان منذ قرون، والتي تقتضي توفر العدد الكافي للغرف وحظيرة ومخزن ومطبخ تقليدي، ناهيك عن أن هذه المنازل تعيش فيها أسر ممتدة وليست أسرا نووية كما هو الشأن بالمدن. دون أن ننسى عامل المناخ والتغيرات المناخية، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى أكثر من خمسين درجة والتي تحتاج إلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم والاستقرار”.
ودعا عضو الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، إلى تعويض الفلاحين بشكل عاجل عن الخسائر التي عرفتها الآبار التي ردمت بسبب السيول، وتعويضهم عن الطاقات الشمسية التي تعرضت للإتلاف، وكذلك الحظائر والماشية التي جرفتها مياه الفيضانات. وكذلك منتوج التمور الذي كان من المفترض أن يتم جنيه خلال شهر أكتوبر.
