• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الأربعاء 05 يونيو 2024 على الساعة 21:30

“فوضى” المقررات الدراسية.. الكتبيين كاعيين

“فوضى” المقررات الدراسية.. الكتبيين كاعيين

احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، أخيرا، بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب، لقاء تواصليا تحت شعار: “الكتبي وتحديات الدخول المدرسي 2024-2025”.
وخلال هذا اللقاء تمت دراسة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي وتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتدابير اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، وغير ذلك من القضايا التي تهم مهنيي هذا القطاع، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال زكرياء السبيطي، نائب رئيس الرابطة، إن رابطة الكتبيين بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 24/12 المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي، داعيا في هذا السياق إلى وضع حد لفوضى المقررات الموازية، وكذا البيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية خلال بداية كل موسم دراسي.

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرى الرازي، أن المذكرة المذكورة جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مشيرة إلى تشكيل لجان على مستوى جميع الأكاديميات يناط بها السهر على مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة مع تطبيق جزاءات على كل المخالفين.

ومن التوصيات التي خرج بها اللقاء، تفعيل لجان المراقبة المشتركة بين الأكاديمية و الولاية، من أجل التدخل لمنع بيع المقررات الدراسية داخل بعض المؤسسات التعليم الخاص، ومطالبة مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بالتدخل لمنع جمعيات الأمهات و الآباء من بيع لوازم التسجيل المدرسي، وتدخل السلطات المحلية بمنع البيع العشوائي للوازم المدرسية من طرف بائعي الأرصفة و المحلات التجارية الغير المرخصة لذلك.