أشعرت النيابة العامة، أمس الاربعاء (24 نونبر)، الأساتذة المتابعين على خلفية فضيحة الجنس مقابل النقط، بتأجيل مثولهم أمام الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى وقت لاحق.
النيابة العامة.. تأجيل الإحالة
وأفادت مصادر مطلعة لموقع “كيفاش”، أنه من المرجح أن يكون التأجيل راجع لأسباب خاصة بوكيل الملك، في حال تزامن ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقضية الجنس مقابل النقط، مع ملف آخر لدى الوكيل العام.
هذا وترى مصادر أخرى أن قرار تأجيل الإحالة على النيابة العامة، جاء للحيلولة دون انتقال احتجاجات بكلية الحقوق بسطات، ضد قرار وزارة التربية الوطنية فرض شرط 30 سنة للتوظيف في قطاع التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.
وبعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المرحلة الأولى من البحث في قضية الجنس مقابل النقط، والتي تم التركيز فيها على إجراء خبرات تقنية لهواتف الأساتذة المتورطين في المحادثات الجنسية مع الطالبات، يرتقب أن تشرع الشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في المرحلة الثانية من البحث والتي ستشمل ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك “الماستر” و”الدكتوراه” في جامعة الحسن الأول بسطات.
ابتزاز الطالبات
وتعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط.
ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية، قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
هذا ويشار إلى أنه بعد انطلاق الابحاث القضائية في هذا الملف تم الكشف على تورط أربعة أساتذة آخرين، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، بالاضافة إلى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير، الذي من المحتمل أن يتابع بتهمة الاتجار بالبشر نظرا إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليه”.
