كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، أنها واكبت ما بات يعرف لدى الرأي العام بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، حيث استمعت إلى الطالبات ذوات الارتباط بهذه القضية.
وأعلنت اللجنة الجهوية للمجلس في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت على متابعة القضية المرتبطة بجامعة “الحسن الأول” في سطات، من خلال ربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية.
وأبرزت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أنها استمعت إلى بعض الطالبات في مقرها على خلفية هذه القضية.
هذا وأشعرت النيابة العامة، أول أمس الاربعاء (24 نونبر)، الأساتذة المتابعين على خلفية فضيحة الجنس مقابل النقط، بتأجيل مثولهم أمام الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى وقت لاحق.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع “كيفاش”، أنه من المرجح أن يكون التأجيل راجع لأسباب خاصة بوكيل الملك، في حال تزامن ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقضية الجنس مقابل النقط، مع ملف آخر لدى الوكيل العام.
هذا وترى مصادر أخرى أن قرار تأجيل الإحالة على النيابة العامة، جاء للحيلولة دون انتقال احتجاجات بكلية الحقوق بسطات، ضد قرار وزارة التربية الوطنية فرض شرط 30 سنة للتوظيف في قطاع التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.
وبعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المرحلة الأولى من البحث في قضية الجنس مقابل النقط، والتي تم التركيز فيها على إجراء خبرات تقنية لهواتف الأساتذة المتورطين في المحادثات الجنسية مع الطالبات، يرتقب أن تشرع الشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في المرحلة الثانية من البحث والتي ستشمل ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك “الماستر” و”الدكتوراه” في جامعة الحسن الأول بسطات.
