في الوقت الذي اكتفى فيه النظام الجزائري بإقالة بعض المسؤولين الأمنيين، على خلفية العثور على جثثين داخل طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الحكومية الجزائرية، قرر القضاء الجزائري تقديم جيران وأصدقاء المتوفيين فدية للفضيحة.
وكشفت صحف جزائرية، أن محكمة دار البيضاء بالجزائر العاصمة، قضت يوم أمس الأحد (12 يونيو)، بوضع 4 شبان من أصدقاء وجيران الشابين “الحراكة” الذين عُثر عليهما ميتين في معدات هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، رهن الاعتقال.
واتهمت نيابة المحكمة الجزائرية، أصدقاء وجيران المتوفيين، بعدم التنديد للسلطات العامة والأجهزة الأمنية بمشروع الهجرة الذي كان يخطط له ضحيتا الطائرة الجزائرية.
ولفتت مصادر إعلامية جزائرية، إلى أن أقارب ضحايا الطائرة، شجبوا المعاملة التعسفية والسريعة للقضاة الذين ركزوا فقط على الدور الثانوي للأفراد الذين ليس لديهم تأثير خاص على مصير المتوفيين.
واستنكر المتابعون لفضيحة جثث طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، حقيقة أن كبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني ومطار الجزائر الدولي لم يخضعوا بعد لأي تحقيق جاد على الرغم من أوجه القصور المثبتة في ممارسة وظائفهم والتي سمحت للضحيتين بتعريض حياتهما للخطر من خلال الوصول سراً إلى منطقة خطرة بطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
هذا واكتفت السلطات الجزائرية، بإقالة مسؤولين أمنيين، ويتعلق الأمر بـ”مدير شرطة الحدود، ونائبة مدير الحدود الجوية، ونائب مدير أمن المطار ورئيس فرقة أمنية، ومحافظ الشرطة، المكلف بالمراقبة الجوية”، دون محاسبتهم أو التحقيق معهم ضمن إطار قانوني.