في فضيحة جديدة لنظام الكابرانات، كشف قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صلاح، عن أسرار المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر.
ونشر قرميط بونويرة رسالة، من داخل السجن، يتداولها بشكل كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، كشف فيها حقيقة شنقريحة وجنرالات الجيش الجزائري الذين يتحكمون اليوم في دواليب السلطة في الجزائر، وذلك باعتباره “العلبة السوداء” لقايد صالح، ويعرف جميع الملفات.
شنقريحة… تاجر للأسلحة والمخدرات
وقال الحارس الشخصي للقايد صالح إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”.
كما تحدث بونويرة عن فساد المؤسسة العسكرية منذ سنة 2018، ما دفع القايد صالح إلى إصدار أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء، خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول الجزائر في فترة حساسة، جراء “الحراك الشعبي”، منع ذلك.
بونويرة.. النجاة من التصفية
وقال بونويرة، في الرسالة ذاتها، إنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات.
وأوضح أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الجزائري وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
“شرقنة” الدولة
وكشف المتحدث نفسه عن التغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية. بالمقابل أقال بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري.
ووصف بونويرة “القضاء العسكري بالعدالة الانتقائية”، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون.
واعتبر المتحدث نفسه أنه من ثمار هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها الفريق شنقريحة، هو تغاضي أو ليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، إضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الانترنت والبريد.
يشار إلى أن بونويرة، الذي يعتبر خزنة أسرار الراحل القايد صالح متهم بتسريب وثيقة حساسة “تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط الجيش وأسماءهم والرقم التسلسلي لكل واحد منهم”، وهي وثيقة سبق لبعض وجوه معارضة الخارج تداولها، مثل العربي زيطوط.
