ينقم الراغبون في اقتناء سيارة بالجزائر صباح مساء، على الوضع الذي أضحت عليه السوق في بلادهم حيث تتجاوز قيمة أبسط وإن لم نقل الأقل جودة من السيارات الخفيفة المستعملة، الـ100 مليون دينار جزائري.
ويكيل الجزائريون اتهامات بالجملة لنظام بلادهم، لكونه المسؤول المباشر عن تخلف قطاع استيراد السيارات، ذلك أنه يترنح في مكانه منذ أزيد من 3 سنوات لدراسة ملف استيراد السيارات من الخارج، وهذا فقط بالنسبة لاستيراد وإنعاش السوق المحلية أما الحلم الجزائري لصناعة السيارات، فـ”قصته قصة”.
في الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الدول على تعزيز قدراتها، إلى حد تهافت الاقتصادات العالمية على استقطاب أكبر عدد من الشركات والماركات الرائدة للسيارات لتنتج على ترابها، ظل ملف هذه الصناعة، خلال العشرية الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، محل تأجيل وتماطل عقب سلسلة من المحاكمات شملت عددا من المسؤولين والوزراء على خلفية قضايا الفساد.
ويبدو أن الفساد المتجذر في أركان النظام الجزائري منذ قرون، أفشل مساعي التصنيع المحلي، حيث تشهد أسعار السيارات في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق، وضع تزيد من حدته الضرائب وقوانين الاستيراد الحكومية.
وعاتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقهم على تدوينات حول نفس الموضوع، نشرتها صفحات جزائرية، على النظام قراراته الحكومية المتتالية للحد من عدد السيارات المستوردة، دون الأخذ بمصلحة المواطن البسيط، حيث علق أحدهم: .. الجزائر القارة أو كما يرونها وتبث في نشرة الثامنة ليلا دراسة ملف استيراد السيارات منذ سنة 2019 إلى يومنا هذا حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تلتقي الخصوم”.
وأضاف معلق آخر: “حالفين علينا لا نشوفو الضوء ولا النور نموتو بالغبينة والجري وراء البطن”.
واستنكر شاب جزائري، في تعليقه الوضع الداخلي في البلاد، قائلا: الدولة الوحيدة محاصرة شعبها ودير فيه واش يحبو العصابات هي الجزائر الجديدة العملاء فيها من كل دول العالم والشعب يخلص”.
