دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر حول الوضعية “المزرية” التي تتواجد عليها العديد من المخابز التقليدية، مطالبة بضرورة “خضوع هذه المخابز للقوانين، وحصولها على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع ضرورة خضوعها للمراقبة”.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “كيفاش”، “توصلنا بالعديد من الشكايات، الناس كيجيو الخبز فيه سراق الزيت والزيزوار وشي حوايج ما طيحش ع البال، وهاد دليل على أن هاد القطاع غير المهيكل فيه فوضى عارمة، وكيضر بالأساس صحة المواطن المغربي والقطاع المهيكل”.
وتابع المتحدث: “إضافة إلى أننا ما كنعرفوش داك الدقيق منين كايجي والمواد المستعملة حتى هي، حنا كنشوفو طرق التوزيع كيف دايرة، راكم شفتو الطومبيل فيها الخبز والكلاب في الداخل”، في إشارة إلى صورة لسيارة لتوزيع الخبز كانت انتشرت قبل شهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الخراطي إلى أن العديد من المخابز لا تلتزم بالوزن الأدنى للخبز، المتمثل في 200 غرام، والذي ينص عليه المرسوم الوزاري، لافتا إلى أن معدل وزن الخبز الذي يتم تسويقه يتراوح بين 130 و150 غراما، “وهذا الغش في الوزن يكلف المغاربة الملايين” حسب تعبير المتحدث.
كما نبه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى استمرار استعمال مادة السكر في صناعة الخبز، موضحا “عندنا معطيات علمية تؤكد أن 3 غرام ديال السكر زايدة فالخبزة، وحسبو هاد الملايين ديال السكر المدعم اللي كتمشي عن طريق الخبز”.
وخلص الخراطي إلى التأكيد على ضرورة “تنظيم وهيكلة قطاع الخبز في المغرب، وذلك بمساعدة مهنيي القطاع والسلطات المختصة”.
