أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” فشل جولات الحوار مع الوزارة الوصية، واصفة هذه الحوارات ب”الماراطونية التي غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم”.
وقالت التنسيقية أنه “في الوقت الذي ينتظر الجميع إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها ملف التعاقد، التجأت الدولة إلى سياسة الهروب إلى الأمام بنهج حوارات ماراطونية”.
وأكدت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، أن “مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم”.
هذا الأمر، يضيف البيان، “لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة”.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن رفضها “القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده”.
وأعلنت التنسيقية عن تسطير برنامج احتجاجي يتضمن إضرابا وطنيا، يوم 13 يناير الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع “شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”.
وتضم البرنامج الاحتجاجي خوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير الجاري، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.
