أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي خلقته خلال تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب، عادت المادة 9 من المشروع لتعمق الخلافات داخل مجلس المستشارين.
ودفعت الآراء المتباينة حول المادة، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، لجنة المالية في الغرفة الثانية إلى خلق لجينة لمحاولة الوصول إلى توافقات حولها.
وستضم هذا اللجنة ممثلين عن فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية والمعارضة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وصفه بـ”القانون اللاشرعي وغير العادل”.. الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بتعليق “قانون الإضراب”
تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.. أخنوش يلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
المجلس الحكومي.. الحكومة تتدارس قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
اليماني: تحرير أسعار المحروقات كان “خطأ قاتلا” ونتائجه اليوم لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة
وزير الفلاحة: الزراعة الذكية في استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030” لا يمكن تنزيلها دون توفر معلومات عقارية دقيقة
لمدة 3 سنوات.. الوداد يتعاقد رسميا مع شركة إيطالية للألبسة الرياضية
طنجة.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز آلاف الأقراص المخدرة والكوكايين وأسلحة بيضاء
لتعزيز التعاون بين المملكتين.. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتباحث مع نظيره السعودي
لرقمنة وتبسيط إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.. توقيع اتفاقية شراكة بالرباط
