نبه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى غلاء أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة، مطالبا بإخضاع قطاع تصنيع وبيع الأدوية للرقابة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، إن “أسعار الأدوية، تشهد تباينا كبيرا بين المغرب ودول أخرى”، موضحة أن “الدواء نفسه، الذي تنتجه نفس الشركة وبنفس الاسم والتغليف، يتوفر بأسعار مختلفة بشكل ملحوظ، حيث قد تتجاوز الفروقات في المغرب نسبة 100 في المائة”.
واستدلت البرلمانية، بـ”غلاء أدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري مما يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية”.
وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية جراء أثمنة الأدوية التي لازالت مرتفعة وعن التدابير المزمع اتخاذها لتخفيض أسعار الأدوية، وفرض الرقابة على هذا القطاع”.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الذي صدر في 7 مارس من العام الماضي، كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا.
وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.
