الزلزال السياسي” الذي ضرب، مساء أمس الثلاثاء (24 أكتوبر)، وعصف بأربع وزراء، جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي قام بها الملك، في إطار تفعيل أحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
الأحد 25 يونيو.. بوادر الزلزال
بوادر هذا الزلزال السياسي ظهرت لأول مرة في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأحد 25 يونيو الماضي، في القصر الملكي في الدار البيضاء، والذي عبر فيه الملك “للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه”، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، في تطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وخلال هذا المجلس أصدر الملك تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
كما ذكر الملك، في هذا الاجتماع، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن “لا تقدم أمامه إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول”، مؤكدا على “ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة”.
قرار آخر أصدره الملك خلال هذا الاجتماع، تمثل في عدم الترخيص للوزراء المعنيين بمشروع “الحسيمة.. منارة المتوسط” بالاستفادة من العطلة السنوية.
السبت 29 يوليوز.. خطاب تقريع السياسيين
لم يخل الخطاب الذي وجهه الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش من تقريع للأحزاب السياسية ولمختلف النخب السياسية الانتهازية، التي طغت عليها العديد من الشوائب التي جعلتها تغيب المصلحة العامة وخدمة المواطن، وحصرتها في صراعات سياسية ضيقة غيبت مصلحة المواطن والوطن. وأكدت بعض فقرات هذا الخطاب على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخيرت المسؤولين بين العمل أو تقديم استقالتهم.
فقد شدد الملك محمد السادس، في خطابه الذي ألقاه مساء اليوم السبت 29 يوليوز الماضي، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة و”التفعيل الكامل لهذا المبدأ، بقوله: “إنني لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يستقل سيارته ويتوقف في الضوء الأحمر وينظر إلى الناس وهو يعلم بأنه لا يقوم بواجبه”.
ومما جاء في هذا الخطاب أيضا قول الملك: “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن… عندما يقوم مسؤول بتوقيف مشروع تنموي.. فهذا ليس إخلالا بالواجب ولكنه خيانة”.
وعبر الملك عن استغرابه من كون بعض المسؤولين ممن فشلوا في مسؤوليتهم يسعون إلى تحمل مسؤوليات جديدة، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على “جميع المسؤولين فمنهم من هم ملتزمون بواجبهم”.
الاثنين 2 أكتوبر: جطو يحقق
في القصر الملكي فالرباط، استقبل الملك محمد السادس، يوم الاثنين 2 أكتوبر الجاري، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
وخلال هذا الاستقبال، استعرض الوزيران بين يدي الملك خلاصات التقارير التي أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.
وخلصت تقارير عمليات التقصي إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وخلال هذا اللقاء، أعطى الملك تعليماته إلى المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.
الثلاثاء 10 أكتوبر.. مهلة إضافية لجطو
وقبل انقضاء المهلة التي منحت للرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، والمحددة في عشرة أيام، أعطى الملك محمد السادس موافقته على طلب جطو، الذي التمس منح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط.
وبرر المجلس طلبه مهلة إضافية محددة في أسبوع واحد، بعدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، وكذا من أجل تمكينه من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة.
الجمعة 13 أكتوبر.. خطاب الزلزال
من داخل قبة البرلمان، وبلغة صارمة وواضحة، خاطب رئيس الدولة نواب الأمة في افتتاح السنة التشريعية، متحدثا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وإن اقتضى الحال إحداث زلزال سياسي، بقوله: “يجب التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد الحلول المبتكرة والشجاعة، حتى لو اقتضى الأمر الخروج من الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي”.
وهي عبارة فهم منها أن تغييرا سيمس النخب والمؤسسات الحكومية، من خلال تعديل حكومي سيعصف بنخب وزارية.
وقال الملك، مباشرة بعد عبارة “الزلزال السياسي”، “إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه”.
الثلاثاء 24 أكتوبر.. الهزة الأولى
بعد أقل من أسبوعين على خطاب الملك، وقع الزلزال السياسي الذي أسقط 4 وزراء، ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، مع إعفاء 14 من المسؤولين الكبار الذين لهم علاقة بتأخر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.
وقال بلاغ للديوان الملكي إن “قرر الملك وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. وأقال محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية. وأعفى الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة؛ عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛ وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.
وقرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتابع البلاغ: “بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدد تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا؛ ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛ ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا”.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك”.
