استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (16 أبريل)، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، وذلك تفاعلا مع دعوة وجهها له المجلس، في إطار تتبعه لملف عمليات الهدم بحي المحيط بالعاصمة الرباط.
وكشف المهداوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أنه تم استقباله من طرف عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس ذاته.
ولفت المستشار الجماعي إلى أن هذا اللقاء جاء على إثر طلب التدخل الذي سبق أن تقدّم به إلى المجلس، بتاريخ الأربعاء 2 أبريل الجاري، في إطار القانون 76.15، وذلك “كجزء من معركتنا للترافع ضد الحيف الذي تتعرض له ساكنة حيّ المحيط، ومن أجل التدخل العاجل إزاء ما تتعرض له من شطط من طرف السلطة العمومية”، على حد قوله.
وقال المهداوي إن “اللقاء كان إيجابيا، حيث عبر حمضي عن دور المجلس في مثل هذه الملفات، وأكد تتبعهم لملف ساكنة حي المحيط، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بعدد من المراسلات بعد توصله بالطلب”.
وأضاف المتحدث: “بدوري، قدمت شرحا عاما للموضوع بتفاصيله التي سبق ونشرتها، والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضنا التام والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضنا للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات”.
وجدد المستشار الجماعي شكره للمجلس على “تعاطيه الإيجابي مع هذا الملف، في انتظار اتخاذ خطوات أكثر فاعلية، ترفع الحيف والظلم عن ساكنة الرباط بشكل عام، وساكنة حيّ المحيط بشكل خاص”.
وقال المهداوي في ختام تدوينته: “إنّ المعركة التي نخوضها ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات”.
