يبدو أن مشاهد طوابير الحليب والزيت لا تحرك في نظام الكابرانات الجزائري ساكنا، هذا ما خلصت إليه الصحيفة الإسبانية “لاراثون”، في تقريرها حول ميزانية التسلح في الجارة الشرقية، حيث ينفق النظام العسكري، حوالي ربع الناتج الداخلي للبلاد لشراء الأسلحة الروسية.
مفارقة لم تفاجئ الكثيرين، النظام الجزائري ينفق 15 في المائة من ناتج الجزائر للتسلح في وقت تمر فيها الطبقة الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
تجديد لترسانة متهالكة
وأوضحت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “الهدف من تخصيص الجزائر لهذه الميزانية الكبيرة للتسلح، هو إجراء تحديث واسع للترسانة العسكرية الجزائرية، والتوجه نحو اقتناء الأسلحة من مزودين جدد بدل الاعتماد على روسيا في أكثر من 80 بالمائة من ترسانتها العسكرية”.
ووفق المصدر ذاته، فإن “نسبة هامة من الميزانية التي خصصتها الجزائر لسنة 2023، ستذهب بلا شك لاقتناء الأسلحة الحديثة من مصنعين جدد، مثل تركيا والصين، وبالتالي تنويع الشركاء بدل الاعتماد بنسبة كبيرة على روسيا فقط، خاصة أن الجزائر بدأت تُدرك أن أسحلة الدول الأخرى الغربية، هي أكثر تطورا”.
ميزانية ضخمة
وبلغت رخص الالتزام لمحفظة البرامج الخاصة بالدفاع الوطني الجزائر، الحد الأقصى المسموح للآمرين بالصرف باستعماله، 3 تريليونات و186 مليار دينار جزائري، أي 22,72 مليار دولار، بما يشمل مجال الدفاع الوطني الذي استحوذ لوحده على 1,2 تريليون دينار ثم اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال بـ740 مليار دينار، أما النصيب الأكبر فذهب للإدارة العامة بترليون و246 مليار دينار.
.
وفي ميزانية 2023 ستنتقل مخصصات الدفاع الوطني، التي تشمل الجيش والتسلح، من 1,3 تريليونات دينار في ميزانية السنة المالية الحالية، أي 9,7 مليارات دولار، إلى أكثر من 3 تريليونات دينار أي ما يقارب 23 مليار دولار، وهو الأمر الذي استغلت فيه الجزائر ارتفاع عائدات النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الطلب عليها إثر تراجع جائحة كوفيد 19.
وتعي الجزائر حسب قراءة العديد من الخبراء، أن الترسانة العسكرية التي تمتلكها، بالرغم من أنها كبيرة العدد والعتاد، إلا أنها أصبحت قديمة بالنظر إلى التطور الكبير الذي عرفته العديد من الأسلحة والتقنيات الحربية الجديدة، مثل الطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع.
