طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على اختلالات تدبيرية في مجلس جهة كلميم وادنون.
مطالب بتقصي الحقائق
وفي سؤال كتابي وجهته، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قالت النائبة البرلمانية، عن حزب الاستقلال، خولة الخرشي، إن “الرأي العام المحلي بكلميم؛ قد تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا”.
وأبرزت النائبة البرلمانية، أن “الساكنة بكلميم قد استبشرت خيرا بما تضمنه عقد برنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينة كلميم، غير أن هذه العملية تبقى ليست من أولويات الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة”.
ولفتت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن “هذه الممارسات داخل مجلس جهة كلميم خلفت استياء عميقا لدى ساكنة كلميم التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.
هذا وطالبت النائبة البرلمانية وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شبهات اختلالات مالية وتبديد أموال بمجلس جهة كلميم وتخصيص اعتمادات مالية ضخمة، في حين ساكنة الجهة تعيش البطالة والفقر والهشاشة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
شبهات واختلالات
هذا ويستمر شد الحبل بين المعارضة ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، حيث سبق أن انتقد مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي تدبير التجمعية امباركة بوعيدة لمجلس الجهة، بتخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم لكراء سيارات المصلحة.
هذا وسبق أن تقدم محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم وادنون، بشكاية ضد امباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور، لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق أساسا بتبذير الأموال العمومية.
