مع اقتراب موعد عيد الأضحى، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات أقرا تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى، لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
وأوضحت المنظمة أن قيمة منحة العيد، حسب القطاع، تتراوح ما بين 1000 درهم و3000 دوهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وانتقدت النقابة “حرمان واستثناء” قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية… “وبدون مبررات قانونية” من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى، “رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم، وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات”.
وقالت المنظمة إنه “رغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع، وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية، منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون”.
وأضافت منتقدة استثناء هذه الفئة: “رغم خضوعهم لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي، والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية”.
وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال، طالبت النقابة، رئيس الحكومة بإصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدي، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
كما دعت الهيئة النقابية إلى معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
وحثت المنظم الديمقراطية للشغل على تطبيق قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية ولأسس الدولة الاجتماعية.
