قررت الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان عقب سنوات من تعليق مناقشته، وذلك من أجل مراجعة “شاملة” لفصوله.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن هذا القرار خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته، مبررا هذه الخطوة بـ”إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ”.
وأضاف بايتاس، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء (9 نونبر)، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة، “كنا في الولاية السابقة نعاتب الحكومة لأنها كل مرة تأتي بمقتطف من القانون الجنائي، ولم تقدمه بشكل شامل، ويصعب كل مرة مناقشة مقتضى وبعده مواد أخرى، من الأفضل مناقشته في شموليته”.
سجل السيد الوزير أنه “يصعب في كل مرّة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، إذ لم تأت الحكومة في الولاية السابقة بمشروع قانون جنائي في شموليته، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة”.
وكان أمين مجلس النواب، طارق القادري، أعلن في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت، أمس الاثنين (8 نونبر)، أن المجلس توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران، على ذات المجلس، في 24 يونيو 2016.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.
