بررت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الارتفاع الملموس في أسعار الدواجن، خلال الأسابيع الماضية، بـ”الانكماش الكبير في العرض”.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن أثمنة الدواجن عرفت ارتفاعا محسوسا، خلال الأسابيع الاخيرة، حيث انتقلت من 12 إلى 15 درهم للكيلوغرام في الضيعة، مما وضع علامات استفهام كبيرة لدى المواطن.
وأوضح البلاغ أنه “عند القيام بجرد بسيط لحالة العرض و الطلب في السوق يظهر جليا ان هنالك انكماش كبير في العرض، وبالفعل، عرفت عدة مناطق انحسارا كبيرا في حجم المعروض بلغ في بعض المناطق، المعروفة بمساهمتها الكبيرة في الانتاج الوطني، انحسارا فاق 50 في المائة، كما هو الحال في مناطق الغرب والسوالم وسطات وزاوية سيدي إسماعيل والمناطق الجنوبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن باقي المناطق عرفت تراجعا، حددت نسبته ما بين 15 إلى 30 في المائة.
وأبرزت الجمعية أن هذه الوضعية ناتجة عن سببين رئيسيين؛ يتعلق الأول بتوقف عدد لا يستهان به من المربين عن الإنتاج منذ أشهر، نتيجة الخسائر التي تكبدوها بسبب تزامن تدني أثمنة بيع الدواجن مع زيادات كبيرة ومتتالية في أثمنة العلف وصلت نسبتها الاجمالية حاليا الى ما يفوق 45 في المائة. وخطورة هذه الزيادات تتجلى في كونها مست المُدخل الاساسي الذي يشكل 70 في المائة من تكلفة الانتاج.
أما السبب الثاني، حسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن فيتعلق بضعف في الانتاجية خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية نتيجة زيادة نسبة النفوق وتأخر في وتيرة النمو الناتجين عن الحدة الاستثنائية للمشاكل الصحية الموسمية، بسبب حالة الجفاف التي تعرفها بلدنا، وكذا ضعف جودة بعض المدخلات من علف وكتكوت.
هذا “التراجع الكبير” في الانتاجية أدى، وفق الجمعية، إلى “انخفاض مهم لحجم الكميات المعروضة في السوق مما سبب ارتفاع محسوس في الاسعار، لكن يبقى هذا الارتفاع، رغم المستوى الذي وصل اليه، غير كافيا لتغطية ولو جزء بسيط من الخسائر التي يتكبدها المربي منذ أشهر عديدة”.
وقالت الجمعية إن كل المؤشرات تدل على أن معاناته هذا الأخير ستتواصل ما لم تعد كلفة الإنتاج إلى مستوياتها العادية لما قبل سنة 2021، لافتة إلى أنه في حال طالت الوضعية الحالية على ماهي عليه فمن المحتمل ان تدفع بعدد إضافي من المربين الى الانقطاع عن نشاطهم الانتاجي بسبب تراكم الديون.
وأكدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن “القطاع اليوم في أمس الحاجة الى دعم الجميع من
ادارة و متعاملين حتى يتمكن من تجاوز هذه الوضعية الاستثنائية الصعبة و الحفاظ على قدراته الانتاجية، مطالبة المواطن بـ”تفهم وضعيته الحالية أملا ان تعود أسعار المُدخلات الى مستوياتها السابقة المعقولة حتى يتمكن القطاع من مواصلة تزويد المستهلك المغربي بلحوم تكون اثمنتها أكثر توافقا مع قدرته الشرائية”.
