قال محمد بن موسى، عضو لجنة النموذج التنموي، إن الفرق بين التقرير الختامي الذي رفعته اللجنة إلى أنظار الملك، يوم الثلاثاء الماضي (25 ماي)، يختلف عن تقرير الخمسينية، على مستوى طريقة الإعداد وطريقة التشخيص.
وقال بن موسى، خلال استضافته، مساء اليوم الأحد (30 ماي)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “أعضاء اللجنة عندهم مسارات مختلفة وعارفين الأوضاع ديال البلاد، والمنهجية التشاركية هي اللي مهمة ومنها انبثق هاد النموذج، يعني هادو مغاربة اللي وجدو التقرير”.
وأشار عضو اللجنة إلى أن تشخيص هذه الأخيرة للوضع المغربي “كان بجرأة وبدون لغة خشب”، قبل أن يستدرك: “لم نتطرق لجميع المواضيع ولكن تطرقنا لكل المواضيع اللي كتهم المغرب، هدفنا نديرو تقييم واضح وجريء وخدمنا في إطار الإمكانيات الفردية والجماعية”.
إمكانية فشل النموذج التنموي
وأوضح بن موسى أن هناك تكاملا بين تقرير النموذج التنموي وتقرير الخمسينية، الذي وصفه بـ”الرائع”، قبل أن يضيف: “صحيح شاركوا فيه مغاربة، ولكن مع الآسف الشديد التطبيق ديالو كان فيه مشاكل، وفشل النموذج التنموي الحالي هو نتيجية عدم تفعيل توصيات تقرير الخمسينية”.
واعتبر أنه من السابق لأوانه الحكم بفشل النموذج التنموي الجديد، مبررا ذلك بكون هذا النموذج تم الاشتغال عليه من قبل فرق الإعداد، “وهو ماشي ملك أعضاء اللجنة ولا المؤسسات، ولكن ملك المغاربة، وهاد النموذج جا باقتراحات عملية غتعاونا فالتطبيق وغتنقص من خوف المغاربة اللي كيقولوا ممكن هاد الشي ما غيتفعلش”.
وفي هذا السياق، ذكر بن موسى بآلية التتيع وتحفيز الأوراش، وهي آلية ستكون تحت إشراف الملك محمد السادس، وستشرف على تسيير تطبيق النموذج التنموي.
ضمانات التنزيل
وعن ضمانات تنزيل النموذج التنموي الجديد قال الخبير الاقتصادي: ” كاينة تجارب اللي المغاربة تصدموا فيها، وكنتمناو هاد التجربة تكون ناجحة، وكاينة إرادة باش هاد المقترحات تتطبق وتتفعل”.
وأضاف: “أنا شخصيا أعتقد أن التطبيق بيد المغاربة جميعهم، لأن النموذج يعطي رؤية شمولية ومبادئ وأهداف ولكن التطبيق بيد المغاربة، بيد الحكومة والبرلمان والمؤسسات، اللي كتكونهم الإرادة الشعبية”.
وتابع المتحدث: “في قلب النموذج كاينة مقترحات باش المواطنين يشاركوا في التنفيذ من خلال الجمعيات اللي غيكون عندها دور في مراقبة التنزيل من قبل الحكومة والسلطات”.
النموذج التنموي ماشي برنامج قطاعي
وأكد عضو لجنة النموذج التنموي أن التقرير العام للجنة “ماشي برنامج قطاعي، هو استراتيجية شمولية وتشاركية، كتعطي رؤية شاملة لجميع القطاعات”.
ويعطي النموذج التنموي، حسب توضيحات ضيف “مع الرمضاني”، “الأهداف المنشودة في أفق 2035، والتطبيق ديالها غيكون بيد الحكومات”، مشددا على أن الشروع في تنزيل بعض هذه المقترحات قد شرعت فيه الحكومة الحالية، مثل برنامج التغطية الاجتماعية وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع خلق وكالة للتسيير الاستراتيجي للمقاولات الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أن هناك “تسلسلا لتنفيذ تقرير النموذج التنموي… حتى واحد ما عندو عصا سحرية باش يبدل المغرب بين ليلة وضحاها”.
وأوضح بن موسى أن هذا التقرير “غيكون تحت مسؤولية الحكومات، اللي غيجيوبو برامجهم الحكومية لتنفيذ هاد النموذج”.
16 ألف دولار دخل فردي
ومن ضمن الأهداف التي وضعتها لجنة النموذج التنموي في تقريرها رفع الدخل الفردي في المغرب إلى 16 ألف دولار، أي مضاعفة الدخل الفردي الحالي.
وقال بنموسى مفسرا هذا الهدف: “الرهان هو نقفزو بالاقتصاد الوطني والناتج الداخلي الخام، وفنفس الوقت نطبقو سياسات عمومية اللي كتدير إعادة توزيع الثروة بشكل منصف وعادل بين المغاربة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اللجنة قدمت مقترحات في هذا الإطار، “عبر إعادة النظر في النظام الضريبي، وتسلسل أولوية ميزانية الدولة، عبر منح ميزانية أكبر للتعليم والصحة وغيرها، وهاد الاجراءات غيكون عندها تأثير”، يؤكد بن موسى.
ولفت المتحدث إلى أن اللجنة تحدث أيضا عن الجمع بين ميادين كالعمل السياسي ومجال الأعمال، معتبرا أن هذه الوضعية “كتخلق مشاكل لاقتصاد البلاد، وكتجعل المواطنين كيفقدو الثقة فالمسؤولين، لذلك الحكومات المقبلة خاصها تخدم بهاد المبدأ وتدير تشريعات اللي ما غتخليش هاد الجمع”.
لجنة النموذج التنموي و”الخطوط الحمراء”
ونفى بن موسى أن تكون لجنة إعداد النموذج التنموي اشتغلت بـ”خطوط حمراء”، موضحا: “هاد الشي غير سليم، وهادوك اللي قالوا هاد الشي هوما نفس الأشخاص اللي حكموا مسبقا على اللجنة فاش عاد تكونت قبل حتى ما تخدم”.
واسترسل المتحدث: “حنا خدمنا في إطار التعليمات الملكية، والملك طلب من رئيس اللجنة الاشتغال بكل شفافية وجرأة”، مشددا على أن “التفعيل والتطبيق خاص يكون فيه الفرقاء السياسيين والاجتماعيين… وكل مغربي خاصو يعرف أن مستقبلو ومستقبل بلادو بين يديه، المغاربة كلهم معنيين بهاد النموذج، وخاص كل مغربي يبلور المشاركة ديالو عبر المشاركة فالانتخابات والمشاركة في تنزيل النموذج التنموي”.
