وجهت النيابة العامة، أمس الاثنين (30 دجنبر)، تهما عقوبتها الإعدام إلى 15 معتقلا لتورطهم في حادث قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة إمليل.
تهم ثقيلة
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حسن دكي، في بيان له، أن المعتقلين، الذين يشكلون جانبا من إجمالي 22 معتقلا في هذه القضية، متهمون بـ”التعدي عمدا على حياة أشخاص”.
واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بـ”ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية” و”تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية”، والتحريض ومدح الإرهاب.
الإعدام
وقد يواجه المتهمون، الذين قضوا 12 يوما محبوسين لدى الشرطة، وأحيلوا اليوم على الحبس الاحتياطي، عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي المغربي.
ومثل المتهمون الـ15، أمس الأحد، أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا قرب الرباط، والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق معهم.
ونشر منفذو الهجوم الإرهابي، الذي وقع منتصف الشهر الجاري بحق السائحتين، شريطا مصورا أعلنوا فيه ولاءهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وأكد وزير الداخلية، عبد اللطيف لفتيت، الاثنين الماضي، أمام البرلمان أن الهجوم الإرهابي على السائحتين كان “عملا منفردا” نفذته “الذئاب المنفردة”.
