كشفت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) أن الكسابين أكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها، التي خلفتها حملة المقاطعة التي انطلقت منذ 20 أبريل الماضي.
وأوضحت الكنفدرالية أن “صغار الكسابين استثمروا في تربية الأبقار على أمل تحسين مستوى عيشهم وتأمين مستقبل أبنائهم وقاموا بالتغلب بمشقة على الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج، خاصة خلال سنوات العجاف، المتميزة بارتفاع كلفة العلف وندرة المياه”، مشيرة إلى أنه أصبحوا اليوم “أكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتابعاتها بسبب عدم اقتناء مادة الحليب جراء حملة المقاطعة لبعض العلامات التجارية”.
وأفادت الكنفدرالية، في بلاغ لها، أن الأمر يهم أكثر من 200 ألف من مربي الأبقار المنتجة للحليب، منهم حوالي 95 في المائة لا يتوفرون إلا على أقل من 10 رؤوس من الأبقار، هذه الفئة أصبحت مهددة لكون نشاطها لا يمكن من الحصول على شروط العيش الكريم، بل أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأبخس الأثمان، وأصبحت العائلات القروية التي يهمها الأمر أصبحت مضطرة للبحث على وسائل جديدة للعيش في ظروف هشة وقاسية.
وعلى ضوء هذه النتائج، تضيف البلاغ ذاته، انصب النقاش على ضرورة التوصل إلى حلول تحمي صغار الكسابين الذين اكتسبوا على مر السنين مهارات وخبرة عالية مكنتهم من تزويد السوق المغربية من إنتاج يناهز 2.55 مليار لتر من الحليب عالي الجودة، مشددة على ضرورة حماية 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر التي تخلقها هذه السلسلة من أجل التنمية والاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية.
وأجمع المشاركون في الجمع العام العادي للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي (12 يونيو)، على مساندتهم “المطلقة” للمربين ضمن سلسلة إنتاج الحليب، معربين عن تطلعهم إلى أن “تتحسن الأوضاع وتعود المياه إلى مجاريها من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستمرار في مزاولة نشاطهم باطمئنان ومواصلة المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية”
