قدم حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، مجموعة من الملاحظات حول مضامين مشروع قانون المالية المعروض حاليا للنقاش، والذي قال إنه جاء في سياق خاص تميز بتقديم التصريح الحكومي الذي تقول الحكومة إنه جاء لتدعيم الدولة الاجتماعية.
واعتبر، في مداخلته خلال لقاء دراسي نظمه، اليوم الاثنين (8 نونبر)، الفريق الدستوري الديموقراطي والاجتماعي، أن الدولة الاجتماعية هي تكريس “لتوسيع الريع كحق إجتماعي وحقوقي، بينما المطلوب وفق النموذج التنموي الجديد، هو تكريس الدول الاقتصادية المنتجة القائمة على التنافسية والمردودية، لأن هذا الوضع سيتطلب من الدول المشغل الأول، بمعدل 100 ألف سنويا”.
وهذا الأمر، يضيف عبيابة، “مستحيل وقف بنية الاقتصاد الوطني، ومسألة الدولة الإجتماعية غير واضحة وخارج سياق المبادىء العامة للدستور الذي يدعم المبادرة الحرة، وإقتصاد السوق، وهو النظام الاقتصادي السائد في العالم حاليا”، معبرا عن تخوفه من أن “يكرس هذا المصطلح اليساري البعيد عن الليبرالية الاجتماعية، الريع ويرسخ ثقافة الاتكالية، لأن مداخيل الميزانية غير قارة، وهذا سيثقل كاهل الدولة مستقبلا ماليا بعدما تغادر هذه الحكومة تدبير الشأن العام، وخصوصا أن بعض وزراء المالية قد صرح بأن قانون المالية 2022، لن يكون وسيلة لحل جميع المشاكل”.
وقال وزير الاتصال السابق إن قانون المالية 2022 “ترجمة عملية للسياسات المالية العمومية لسنة مالية معينة، ورهين بمعطيات طبيعية، واقتصادية، تتحكم في مشاريع قوانين المالية كل سنة بعيدة برهان الحكومات، وتتجلي: سقوط الأمطار من عدمها، ومستوى سعر البترول، وتنشيط الإقتصاد السياحي، والتحويلات المالية الجالية في الخارج، وكذا نسبة الاستثمارات الداخلية والخارجية السنوية”.
وأوضح المتحدث أنه من خلال قرآءة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022، يمكن استنتاج أن “متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكرواقتصادية لأن اثر الجائحة كان صعبا، وهذا سيقلل من صعوبة تنفيذ كل بنود الميزانية، كما يحدث كل سنة”، مبرزا أن قانون المالية 2022 “لن يكن وسيلة (لحل جميع المشاكل)، بل يصبح تفعيلا تدرجيا في جميع السياسات العمومية وفي جميع القطاعات حسب الإمكانيات المتوفرة”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان” أن معدل النمو 3،2 في المائة، “غير كاف لتحقيق الحجم الكبير لاستكمال المشاريع الكبرى الهيكلية، وبداية تنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد، لكن هذا هو المعدل المعقول لهذه السنة، وهو بعيد عن معدل 4 في المائة، الذي جاء به البرنامج الحكومي”.
وشدد عبيابة على ضرورة “ايجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة، يجب تحقيقها، وهي عملية صعبة في هذه الظروف”، وكذا وتساءل عن مصدر الحصول على اعتمادات تقدر بـ2.25 مليار درهم لخلق فرص حولي 250 الف فرصة شغل خاصة في المناطق القروي، هذا بدون وضع برامج تناسب العالم القروي”.
