نبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى أن عددا من الإجراءات التي لا مبرر لها تؤدي إلى تأخر آجال البت في القضايا بالمحاكم.
وفي دورية وجهها إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، أبرز عبد النباوي، أن ” تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول، أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر”.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه “إذا تم التصدي لهذه العوامل بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور”.
ونبه عبد النباوي، إلى أن “الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة”.
وتوجه المسؤول القضائي إلى القضاة، مؤكدا أن “المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها. وفي هذا الصدد كانت دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهتكم إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، وإني أهيب بكم مرة أخرى لموافاتي قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منكم بمقتضى الدورية رقم 37”.
