فرح الباز
انتقد عادل بنحمزة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في أكادير، أخيرا، والقاضي بإسقاط الاستقلالي الخطاط ينجا من رئاسة جهة الداخلة، بعد طعن سبق أن تقدمت به مونة الشكاف، المنتخبة باسم الأصالة والمعاصرة، يفيد بأن رئيس الجهة غير مقيم في المغرب، وبالتالي، تنطبق عليه مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
واعتبر بنحمزة أن هذا الحكم “ينطوي على مخاطر كبيرة جدا، تتجاوز موضوع رئاسة حزب الاستقلال لجهة الداخلة، وتصبح لها تداعيات سياسية على درجة كبيرة من الخطورة بخصوص الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا إلى أن الوثائق التي تقدم بها الطرف الآخر تعود إلى ما قبل سنة 1975، يستفاد منها أن الخطاط غير مقيم في المغرب، وبالتالي تنطبق عليه مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص على أنه “لا يجوز أن يُنتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجهة المقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب”.
وقال البرلماني الاستقلال إن الرسائل التي يحملها “الحكم الغريب” للمحكمة الابتدائية في أكادير، تعني أن “كل السنوات التي عمل فيها المغرب على اندماج مجالاتها الترابية وصهرها في إطار الوحدة الوطنية، ضاعت سدا عندما مست المحكمة بالانتماء الوطني للخطاط ينجا، كمواطن وكسياسي”.
هذا الحكم اعتبره بنحمزة بمثابة “رصاصة رحمة” موجهة إلى “الخطاب الذي يدعو إخواننا في المخيمات إلى كسر الحصار والعودة إلى أحضان الوطن، فغدا سيواجهون بأنهم كانوا يقيمون في الجزائر”.
وأفاد بنحمزة، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فايس بوك، بأن “هناك شعور بأننا نعيش مع هذا الحكم الأجواء التي عشناها سنة 2009 في مدينة العيون، حيث كان الأخ حمدي ولد الرشيد مستهدفا فوق العادة، وعندما فشلت المؤامرة على رئاسة البلدية، تم تعيين الوالي سيء الذكر جلموس، وتتحول المؤامرة برعونة شديدة، من مؤامرة على فاعل وحزب سياسي ممثل في حزب الاستقلال أعطته صناديق الاقتراع الصدارة، إلى مؤامرة على الوطن تمثلت في صناعة وتأجيج مخيم كديم إزيك، والتي لازال المغرب يقدم ثمنا لها، حيث عادت قضيتنا الوطنية إلى ما قبل سنة 1975 حيث تنامى شعور كبير بالشك والإحباط”.
وخلص البرلماني الاستقلالي إلى أن “هناك كثير من الحكمة مفتقدة، وهناك الكثير من الطموحات الشخصية والحزبية، لا تراعي حرمة للوطن، ولا للظروف التي تمر منها قضية الوحدة الترابية”، معربا عن أمله في أن “يتم الانتباه إلى أن الأمر يتجاوز المكاسب السياسية والانتخابية، إلى ما هو أهم وهو استقرار بلادنا”.
