يرتقب أن تعلن محكمة النقض، غدا الأربعاء (5 يناير)، حكمها في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف، التي حضيت باهتمام واسع من قبل الرأي العام المغربي.
وتأمل أسرة الطفل الضحية عدنان، التي وجهت ملتمسا للقضاء بتأييد الأحكام الصادرة عن غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في هذه القضية، (تأمل) في أن تؤيد محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ابتدائيا واستئنافيا في حق مغتصب وقاتل ابنها عدنان.
واعتبرت أسرة الطفل، في رسالة عممته على وسائل الإعلام، أن هذا التأييد القضائي سيكون “درسا بليغاً لكل من تسول له نفسه العبث بأولادنا واغتصابهم وقتلهم”، معربة عن آماله في أن يقول القضاء كلمته “المنصفة والعادلة والتي ستشفي غليلنا وغليل كل المغاربة”.
وكانت محكمة الاستئناف بطنجة أيدت، بتاريخ 7 أبريل 2021، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان (11 سنة)،بالإبقاء على حكم الإعدام في حقه. كما أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، وذلك بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ.
وتوبع المتهم الرئيسي في قضية قتل الطفل عدنان، بـ”جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقلعمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.
وكانت الشرطة القضائية لمدينة طنجة أوقفت المتهم الرئيسي في هذه القضية، في اليوم الخامس من البحث عن جثة الطفل عدنان، الذي أبلغت أسرته عن اختفائه، واعترف المتهم بعد الاستماع إليه بالاعتداء جنسيا على الطفل ثم قتله ودفنه في مكان قريب من مسكنه، قبل أن يدل عناصر الشرطة على مكان دفن جثة عدنان.
وفي تفاصيل الواقعة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، في 11 شتنبر 2020، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب إيقاف المتهم، أن “مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، كانت قد توصلت، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته”.
وأضاف البلاغ الأمني أن “عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية”.
وأشارت معطيات البحث، حسب البلاغ، إلى أن “المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية”.
