أثارت مطالبة مؤسسة تعليمية خصوصية في طنجة أسرة تلميذة بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنتها في المؤسسة للموسم الدراسي 2020-2021، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
625 ألف درهم مصاريف التدريس
وجاء في مراسلة المؤسسة التعليمية الخاصة الموجهة إلى ولي أمر التلميذة (خ.ا) أنه مطالب “بأداء مصاريف تدريس ابنته 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل”، وذلك عقب صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة.
وبررت المؤسسة، في مراسلتها، المبلغ المطلوب بكون “الأقسام الدراسية الحالية امتلأت، امتثالا لإجراءات البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات الصحية القاضي بضرورة الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي والطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي”.
مبررات المدرسة الخاصة
وأوضحت المؤسسة في مراسلتها: “أنها مضطرة بأن تخصص للتلميذة المعنية قسم لوحدها، وكذا توظيف أستاذتين واحدة للغة الفرنسية والعربية من أجل تدريسها، وهو ما سيكلفه في المجموع 62.5 مليون سنتيم”، مخيرة الأب في طريقة تسديد المبلغ سواء دفعة واحدة أو عبر ثلاث أو عشر دفعات.
وأضافت المدرسة الخاصة أنه “بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة”.
موقف وزارة التعليم
وفي تعليقه على هذه المراسلة، قال رشيد ريان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه “تم إرسال لجنة خاصة حلت بالمؤسسة الخصوصية، من أجل الوقوف على هذا الموضوع”.
وأضاف ريان، في تصريحات لموقع القناة الثانية “دوزيم”، أن “المؤسسة المعنية لم تنف صحة المعطيات الواردة في المراسلة”، مشيرا إلى أنه “لا يزال انتظار تنفيذ حكم المحكمة وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة في حق المؤسسة”.
وأشار المسؤول التربوي إلى أن “فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”، ملفتا إلى أن المصلحة العليا هي للتلميذة وهذا “أمر غير مقبول”.
وأوضح ريان أنه تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية، ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة، وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة”.
وحاول موقع “كيفاش”، غير ما مرة، الاتصال بمدير المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية، من أجل الحصول على توضيحات في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
