أمين السالمي (الرباط)
طلب حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في مرافعة أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والخبراء والمنظمات غير الحكومية، خلال فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (22 يونيو) في جنيف، أبرز فيها عناصر التجربة المغربية في مجال اعتبار منظور حقوق الإنسان في مختلف أبعاده القانونية وذات الصلة بالسياسات العمومية في ممارسة البرلمان لمهامه الدستورية، (طلب) اعتماد “إعلان الرباط حول العدالة الاجتماعية” ضمن الوثائق الأممية لمجلس حقوق الإنسان واستراتيجية عمل الاتحاد البرلمان الدولي.
وقدم رئيس مجلس المستشارين، خلال عرضه حول تجربة المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتفاعل مجلس المستشارين مع آلية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بحقوق الإنسان، أربع توصيات إلى حلقة النقاش، تدعو إلى مأسسة إمكانية مساهمة الوطنية بتقديم تقارير موازية أمام هيئات المعاهدات أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بما يتطلبه ذلك من تعديل على مستوى المساطر ذات الصلة على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وتحث التوصية الثانية على تقوية اختصاصات لجان التشريع وحقوق الإنسان والعدل واللجان المماثلة في المهام، وتبعا للأنظمة الدستورية لكل بلد في مجال دراسة وتتبع وتقييم ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الاتفاقية لكل بلد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت التوصية الثالثة إلى وضع البرلمانات، في البلدان التي تتيح أنظمتها الدستورية ذلك، لإطارات منهجية لتقييم السياسات العمومية باستعمال المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وتعبئة المساهمة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي الوكالات الأممية المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي في هذا الصدد. فيما تشير التوصية الرابعة إلى تعميم إعمال مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر آليات مؤسساتية ملائمة تبعا للنظام الدستوري لكل بلد بما يضمن تعاونا مستديما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
