نبه فريق حزب التقدم والاشتركية بمجلس النواب إلى اختلالات المؤشرات المعتمدة للاستفادة من الدعم المباشر ومن أمو تضامن.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أبرز حموني، رئيس الفريق، أن “التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، أكد اختلالاتٍ وثغرات، لطالما نبَّــــهنا الحكومةَ إليها، وتتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة”.
ولفت البرلماني إلى أن سجل “التقرير سجل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة”.
وشدد حموني، على أن “هذه الاختلالات تستلزم مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين”.
وأبرز رئيس فريق حزب “الكتاب”، أن “تقرير مؤسسة الوسيط إشكالاً هاماًّ آخر يُطرحُ بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن “ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.
وقد برهنت التجربة، حسب المصدر ذاته، على أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية. وذلك ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة.
وطالب البرلماني وزير الصحة بـ”اتخاذ تدابير لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك”.
