وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير.
وقالت صاحبة السؤال، النائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن “النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتمدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية”.
وأضافت التهامي أنه “مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”، مشيرة إلى أن “من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يعتبر نقلا للمسافرين عبر الطرق”.
وتابعت النائبة البرلمانية أن “كما أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتي تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وشددت التهامي على أنه “من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل”.
كما يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير، تضيف التهامي في سؤالها الكتابي، مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضحت التهامي أنه “بصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه “يتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات”.
وسائلت عضو فريق التقدم والاشتراكية الوزير عبد الجليل حول التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي.
