عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن استنكاره ورفضه لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،
معتبرا أن الانحياز لحقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وحماية الاختيار الديمقراطي من أي موقع، لا يمكن تصنيفه “خيانة للسيادة الوطنية”.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في بلاغ له، وكل إنه تلقى “باستهجان شديد وامتعاض كبير التصريحات اللامسؤولة” لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تعليقا على انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المكبل والمجرم لحق الإضراب بمجلس المستشارين ليوم الاثنين 3 فبراير 2025 ؛ والتي وصف فيها هذا الانسحاب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.
وعبر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره بشدة هذا “التصريح غير المسؤول لرئيس مؤسسة تشريعية، يفترض فيه التحلي بقدر من المسؤولية والإلمام بكل المفاهيم وبنود الدستور المغربي قبل التفوه بترهات مضرة بالدرجة الأولى، بصورة ومصداقية المؤسسة التشريعية، وقبل إصدار أحكام واتهامات في حق فريق برلماني لأعرق وأكبر منظمة نقابية في المغرب، سقى مناضلوها الوطنيون الشرفاء بدمائهم أرض الوطن من أجل استرجاع استقلال بلادنا وبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منظمة نقابية حرة ووطنية تميزت عبر التاريخ بروحها الوطنية العالية في الدفاع المستميت عن السيادة الوطنية وعن الوحدة الترابية لمغربنا، دون إملاءات أو وصاية في كل المحافل النقابية الدولية ، وبما لا يدع مجالا لأي كان للمزايدة على الاتحاد المغربي للشغل في الوطنية الصادقة والفعلية، والسماح لنفسه بإعطاء الدروس في هذا الصدد”.
وأضاف البلاغ: “إننا كفريق برلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لا نسمح لهذا الشخص ولأي كان بأن يزايد على منظمتنا الأصيلة والتاريخية في الوطنية الخالصة وفي الوفاء للوطن”.
وعبر الفريق عن استغرابه “لتصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية بمثابة “خيانة للسيادة الوطنية”؛ وكيف لهذا المسؤول ان يسمح لنفسه بأن يبدع مفهوما جديدا للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة
في وجه التحكم”.
وتساءل: “كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس المجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”.
كما تساءل الفريق عن “ماهيات الاستفزازات المتكررة وعن سلوك التحكم الذي ينهجه هذا المسؤول تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما حدث مؤخرا مع احدى البرلمانيات التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين، وكذا تساؤلنا عن الغايات المبيتة التي حركته لإصدار هاته التصريحات في خرق سافر لقوانين وسيادة الغرفة الثانية
وعشية الإضراب العام الوطني الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل”.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أنه “حضر بكامل أعضائه، بكل مسؤولية، وترافع بقوة يشهد لها الجميع في كل مراحل المسطرة التشريعية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية سواء أثناء التقديم والمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية وتقديم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، وصولا إلى مرحلة التصويت فجر يوم السبت فاتح فبراير 2025 بـ”لا” على مشروع القانون، لأننا نعتبره قانونا تراجعيا وتكبيليا وتجريميا لممارسة هذا الحق الدستوري والإنساني الذي انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر الأجنبي الغاشم”.
وشدد الفريق على أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو “موقف سياسي وهو تعبير واضح منا عن رفضنا القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”.
وأعرب الفريق عن إدانته القوية “لصمت رئيس مجلس النواب الذي سمح لنفسه بالتجرؤ بتوصيف الانسحاب الاحتجاجي الجريء لفريقنا بكل أعضائه، في حين التزم الصمت بما يثير الريبة والشك، إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها هو شخصيا بصفته رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد وفي غياب 291 نائب برلماني من أصل 395 برلماني في الغرفة الأولى أي ما يعادل 21،27، في حين تقاعس عنوة هذا المسؤول بالاضطلاع بصلاحياته كرئيس لمجلس النواب بالعمل على إشراك وحضور كافة نواب الأمة 395 بمجلس النواب خلال هاته الجلسة التشريعية العامة التي همت قانون تنظيمي مجتمعي هام. فكيف يفسر هذا المسؤول “تغييب” 291 نائب برلماني أي 73،67% عن الجلسة التشريعية الهامة ليوم 5 فبراير 2025 وعن التعبير عن مواقفهم إزاء هذا القانون التنظيمي الذي يكتسي طابعا مجتمعيا هاما”.
واشترط فريق الاتحاد المغربي للشغل “تقديم هذا المسؤول (الطالبي) اعتذارا رسميا للفريق وللمنظمة الأصيلة والوطنية وللطبقة العاملة المغربية”، معتبرا أن “هذا الشخص هو الذي يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب”.
وأشار البلاغ إلى أن “فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ومعه منظمتنا الأصيلة الوطنية بحق الرد بكل الوسائل النضالية والقانونية على هذا السلوك اللامسؤول لرئيس مجلس النواب”.
