عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن رفضها مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها، مطالبة الوزارة بعدم وضعه بمسطرة المصادقة مجددا، حفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى “تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن والأمر بالشحن والوكيل بالعمولة حسب الحالة، وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية الناشئة عن ذلك”.
وطالبت بالعمل على تحديد الحمولة من المنبع، داعية الوزارة الوصية إلى الأخد بعين الاعتبار ملاحظات التنسيقية بخصوص منصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 3,5 طن و 19 طن.
كما طالبت التنسيقية بحل المشاكل المتعلقة بالتغطية الصحية الخاصة بالسائقين الحاصلين على بطاقة السائق المهني، مطالبة الوزارة باعتماد التمثيلية الحقيقية.
ودعت التنسيقية، وزير النقل واللوجيستيك، إلى “الإنصات إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين، واعتماد التمثيلية الحقيقية بالقطاع باعتبارها آلية دستورية لا يمكن القفز عليها، في أفق فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول حقيقية مقبولة من مختلف الأطراف، و من شانها إخراج القطاع من حالة الضيق التي يعيشها اليوم إلى فضاء أرحب، يحصن مكتسبات المهنيين، ويكرس مهنية القطاع”.
وانتقدت التنسيقية استمرار الحكومة في مناقشة “قانون الإضراب”، موضحة أنه “في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع سعر المحروقات، وتنصل الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على استقرار أوضاع القطاع، تصر الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي قدما في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في ضرب صريح للمقاربة التشاركية التي عبرت عنها الحكومة في غير ما مناسبة”.
