وقع عدد من المترشحين والمترشحات لمبارة التعليم تخصص اللغة الأمازيغية عريضة حول إعادة صيغة هيكلة مواد امتحان التعليم تخصص اللغة الأمازيغية.
وعبر الموقعون على العريضة عن موقفهم الرافض لصيغة إجتياز مبارة التعليم تخصص اللغة الأمازيغية، مطالبين بإلغاء المواد المضافة (الفرنسية، العربية، الرياضيات، والنشاط العلمي) وديداكتيك هذه المواد، والإكتفاء بمادة التخصص المتجلية في اللغة الأمازيغية وديداكتيكها إلى جانب علوم التربية في الإمتحانات القادمة.
كما طالب المترشحون بفتح مبارة استثنائية في اللغة الأمازيغية وديداكتيكها وعلوم التربية، لتعويض النقص الحاصل بالنسبة لهذة السنة في العدد المطلوب وطنيا، والذي خصصت له الوزارة 600 منصب، بسبب النقطة الموجبة للسقوط في المواد المضافة الخارجة عن التخصص وديداكتيكه.
وطالب أصحاب العريضة بإعادة تصحيح الاختبار ومعيار إختيار الناجحين، بحكم تضرر مجموعة من المجتازين وتفاجئهم من عدم تواجد أسمائهم في لائحة الناجحين رغم المجهود الذي قدموه، والنقط المحصل عليها بعد مقارنة أجوبتهم بالتصحيح الذي وضعت الوزارة.
وأكد موقعو العريضة على ضرورة تعميم اللغة الامازيغية في باقي المسالك (الاعدادي والثانوي)، وفتح المباريات فيها في حدود 1000 منصب حسب الاتفاقيات المبرمة، إضافة إلى إلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم.
واعتبر المترشحين والمترشحات أن مطالبهم هذه تنسجم مع الأسس المرجعية، وعلى رأسها دستور سنة 2011، كأسمى مرجع ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وكذا المادة 31 من قانون الإطار رقم 51.17 الذي يشمل إجراءات مهمة في مجال تعزيز وضع الأمازيغية في مجال التعليم كمجال استراتيجي، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما تتماشي هذه المطالب، حسب أصحاب العريضة، مع خارطة الطريق 2022-2025 لاسيما الهدف السابع منها المندرج ضمن الالتزام الثاني فيما يتعلق بتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، وكذلك الإرادة الملكية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة.
