• محمد عبد المنعم: ملاعب المغرب ستساعد على نجاح كأس أمم إفريقيا
  • أثر على شبكة الإنترنت.. تداعيات الانقطاع الكهربائي في إسبانيا تصل المغرب
  • فاتح ماي.. العدالة الاجتماعية والحرية النقابية على رأس المطالب
  • يربط كازا بكاتانيا.. خط جوي مباشر جديد بين المغرب وإيطاليا
  • وسط اهتمام كبار أوروبا.. إلياس بنصغير يقترب من مغادرة موناكو
عاجل
الجمعة 20 ديسمبر 2024 على الساعة 17:00

طالبت وزير الصحة بالتدخل العاجل.. نقابة تنبه إلى سوء تدبير بعض المسؤولين لمرافق الصحة

طالبت وزير الصحة بالتدخل العاجل.. نقابة تنبه إلى سوء تدبير بعض المسؤولين لمرافق الصحة

طالبت النقابة المستقلة للمرضين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالتدخل العاجل لوضع حد لما اعتبرته سوء تدبير بعض المسؤولين ببعض الأقاليم والعمالات.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الصحة، نبهت النقابة إلى “الأوضاع المزرية التي يعرفها قطاع الصحة ببعض الأقاليم والعمالات نتيجة سوء تدبير بعض المسؤولين بتلك المصالح اللاممركزة وافتقادهم للكفاءة اللازمة لإرساء مبادئ الحكامة في تسيير القطاع الصحي محليا”.
وشددت النقابة، على أن “الورش الكبير الذي انخرط فيه بلدنا تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الرامي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية عبر إعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية وإنخراط جماعي ومسؤول تفرض إعطاء أولية قصوى للحكامة والتدبير داخل قطاع الصحة”.
وعزا المصدر ذاته، “الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه القطاع نتيجة الاختلالات العميقة التي يعرف قطاع الصحة في عدة مندوبيات ومراكز استشفائية اقليمية وجهوية وجامعية (سلا) تازة بني ملال تاونات طاطا شتوكة ايت باها، الحاجب، فاس، سيدي سليمان، ووجدة، وذلك منذ سنوات والذي رغم التدخل المركزي لمدير الموارد البشرية في عدة مناسبات هناك إشكاليات بأقاليم عدة لم تجد طريقها للزوال بسبب تنكر المناديب والمدراء لمخرجات اللقاءات والإصرار على تغييب المقاربة التشاركية في تدبير القطاع”.
واعتبرت النقابة، أن هذه الاختلالات تصل إلى “حد التنكر للمحاضر على الرغم من تدخل السلطات في عدة مناسبات أخرى والتهرب من حسم مشاكل بسيطة كصرف تعويض الحراسة بالصيغة المثلى منذ 2023 وتعويضات البرامج الصحية رغم تنصيص الاتفاق الحكومي عليه وتدبير مناصب المسؤولية وفق منطق إقصائي وتدبير غير معقلن للموارد البشرية”.
ودعت النقابة الوزير، إلى “التدخل العاجل لوضع حد للاحتقان بهذه العمالات والأقاليم من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في المعايير المتبعة في تعيين مسؤولي المصالح اللاممركزة بعيدا عن أي إعتبارات سياسوية أو حزبية ضيقة”.