عبرت مجموعة من الفعاليات الوطنية والشبابية والنسائية بالمغرب عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين في مدينة السمارة.
وأكدت هذه الفعاليات، في بيان أصدرته اليوم الاثنين (6 نونبر)، أنها تتابع بقلق بالغ استهداف مدينة السمارة جنوب المغرب بمقذوفات أدت لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح.
واستحضر الموقعون على البيان ما ظلّ المغرب يحذر منه ومن ارتباطات موجودة بين تنظيم مليشيات البوليساريو وبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تريد استغلال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من أجل جرّ المنطقة نحو اللأمن واللاسلم في تهديد صريح.
وعبرت هذه الفعاليات عن إشادتها بالمقاربة التي تم اعتمادها في التعاطي مع هذا الحدث ذي الطبيعة الإرهابية على مستوى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأوضحت أن هذا الحدث الأليم يشير بوضوح إلى تورط تنظيم البوليساريو فيه وفي استهداف المدنيين الآمنين، خاصة بعد إعلان العديد من عناصره عن تبنيهم لهذا العمل الإرهابي، وطالبت السلطات القضائية بتقديم كافة المتورطين أمام العدالة، وتعميم مذكرات بحث لدى الأنتربول لمتابعتهم.
كما أعربت هذه الفعاليات عن مطالبتها بتصنيف مليشيات البوليساريو كتنظيم إرهابي، والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب بهذا الشأن.
وطالب موقعو البيان، منظمة الأمم المتحدة، بالاضطلاع بكافة أدوارها في حفظ السلم والأمن بالمنطقة والمضي قدما في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 2703 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد لطي الملف.
كما دعوا إلى التعبئة العامة من أجل مواجهة كل التهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من التراب الجزائري، محملين الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة باعتبارها الحاضنة لتنظيم مليشيات البوليساريو الإرهابي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أعلن، في بلاغ سابق بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث .
