طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتدخل العاجل لتوفير الدعم الكافي لإنقاذ “الفلاحين الكادحين ضحايا توالي سنوات الجفاف وغلاء المعيشة والارتفاع المهول لأسعار المدخلات والخدمات الفلاحية”.
وحددت الجامعة، في بيان لها، المطالبة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الفلاحة، لتتبع تنفيذ الوزارة لإلتزاماتها مع الجامعة، بشأن القضايا الملحة موضوع اتفاقي 20 فبراير و2 أبريل 2024.
ودعت الجامعة (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، شغيلة القطاع الفلاحي، إلى مواصلة التعبئة استعدادا للانخراط في المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة مناورات الحكومة والباطرونا لفرض القانون التكبيلي للإضراب.
وحذرت الجامعة، الحكومة، من مغبة المساس بمكتسبات الطبقة العاملة بذريعة إصلاح أنظمة التقاعد وادماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) وتعديل مدونة الشغل.
وأشاد البيان ذاته بنضالات شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بقيادة النقابتين الوطنيتين التابعتين للجامعة، مجددة مطالبتها الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية، المكلف بالميزانية، بالإفراج عن الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية (المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ووكالة التنمية الفلاحية).
وثمنت قرار المكتب الجهوي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة خوض وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بالقنيطرة في 6 فبراير المقبل، مطالبة المدير الجهوي بعقد اجتماع قريب مع المكتب الجهوي والتجاوب مع مطالب الشغيلة في الجهة.
وعبرت الجامعة عن إدانتها استمرار استعمال القضاء للانتقام من الفلاحين الذين يدافعون عن أراضيهم ومياهم، وتعبر عن مساندتها لفلاحي تعاونية الليمونية والشهادة في مشرع بقصيري، وتطالب بإطلاق سراح الفلاح عزيز محيمح وإسقاط المتابعة الجارية في حق باقي إخوانه الفلاحين بسبب تشبثهم بأراضيهم.
كما طالبت وزير الفلاحة بتفعيل مخرجات لقاء 13 دجنبر 2024 في ولاية جهة سوس ماسة حول عاملات وعمال الموقف في اشتوكة أيت باها، بدءا بتنفيذ الاتفاقات السابقة وعلى رأسها إصدار مرسوم يدقق كيفيات تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنظيره في القطاع الصناعي وتنفيذ الإلتزامات بتطبيق قانون الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين ظروف نقل العمال والزيادة في الأجور.
