اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل لقطاعات السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بعض الأطراف والجهات بالوزارة باستهداف الموظفين وممثلي النقابة، عبر قطع الطريق على الجميع للوصول لمراكز القرار.
وطالبت المنظمة، في بلاغ استنكاري لها، فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الاحتقان والغليان الذي تشهده الوزارة، معتبرة أن “هناك تعيين ممنهج لنفس الوجوه باشرافها على امتحانات التوظيف وهي عناصر يتم تعيينها لمرات متعددة، وكذا باللجان المختلفة للحصول مجددا على التعويضات والتعويضات الجزافية والتعويضات آخر السنة إلى جانب تعويضات امتحانات الكفاءة المهنية”.
وفي السياق ذاته، لفتت الهيئة النقابية إلى أن “البعض من أعضاء هذه اللجان يستفيد من وسائل النقل الجوي خلال عدة فترات لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية لبعض المناطق البعيدة والحصول على تعويضات مرتفعة وإضافية في حين يمارس إقصاء الأطر مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”.
هذا وبررت المنظمة، في بلاغها، حالة الاحتقان التي تعرفها الوزارة والوكالات الحضرية، بـ”تعيين مجموعة عناصر ولسنوات مستمرة كأعضاء اللجان لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية، ونهج الاقصاء لأطر إدارية للوزارة لها تجربة مهنية تزيد عن 20 أو 30 سنة دون وجه حق، يتم إقصاؤها من التدرج والطموح لمناصب المسؤولية”.
وعبر التنظيم النقابي، حسب المصدر ذاته، عن “استغرابه لإصرار بعض مسؤولي الوزارة بنهج مبدأ عدم التكافؤ فيما يخص تعويضات آخر السنة والتعويضات الجزافية يحصل خلالها بعض الموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات خيالية تعتبر خرافية”، مضيفة أن “الأغلبية بالوزارة تحصل على تعويضات هزيلة بما يسمى “منحة أخر السنة”، والتي يكون مرجعها الحسابات الضيقة والانتقامية من ممثلي النقابة بالوزارة”.
