عبرت فدرالية النقابات الديمقراطية – قطاع سيارات الأجرة عن استنكارها الشديد “للفساد المستشري وسط لوبيات الريع” داخل القطاع، مطالبة وزارة الداخلية بتفعيل لجان المراقبة والنزاعات، وسحب المأذونيات غير القانونية أو غير المستغلة وفقًا للقانون.
ونبهت الفيدرالية، في بلاغ لها، إلى الوضعية “المزرية” التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وخاصة “معاناة السائقين المهنيين أمام غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
وسجلت الفدرالية “بقلق وامتعاض شديدين، استمرار هيمنة لوبيات الريع والفساد الذين يعيثون في القطاع فسادًا دون حسيب ولا رقيب”.
وقال البلاغ إن “ما يُعرف بـ”أباطرة المأذونيات” وأعوانهم من الوسطاء والانتهازيين، لا يزالون يسيطرون على مفاصل القطاع، حيث يُفرض على السائقين كراء مأذونيات بمبالغ خيالية، دون أي حقوق اجتماعية أو قانونية، في ضرب صارخ للقانون ولمضامين دستور المملكة الذي يكرس العدالة والمساواة”.
ونددت الفيدرالية “بمحاولات هؤلاء المفسدين عرقلة كل مبادرة إصلاحية حقيقية تهدف إلى تقنين القطاع، وتحسين أوضاع السائقين، وذلك عبر الضغط على المؤسسات، وفرض عقود مناولة وهمية للتنصل من التصريح بالسائقين، وتكريس التشغيل الهش والاستعباد”.
وعبرت فدرالية النقابات الديمقراطية – قطاع سيارات الأجرة عن “رفضها القاطع لكل أشكال المناولة والعقود المشبوهة التي تهدف إلى الالتفاف على حقوق السائقين”.
ودعت الفيدرالية، الحكومة، إلى التعجيل بتقنين شامل وعادل يقطع مع الريع، ويربط الرخص بالسائقين مباشرة.
وأعربت عن تضامنها المطلق “مع كل السائقين الشرفاء الذين يرفضون الخنوع للوبيات الفساد ويطالبون بالكرامة والعدالة”، على حد تعبير البلاغ.
