عبرت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها و”بشدة” من تمرير مجموعة من “التراجعات الخطيرة” ضمن مشروع مرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ومشروع مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة، في بيان لها أن هذه “التراجعات الخطيرة” من شأنها أن “تعيد كتابة الضبط إلى نظام السخرة والعبودية، والتي لم يسبق أن كانت موضوع تفاوض أو اتفاق بين النقابة ووزارة العدل”.
كما استغربت النقابة نهج الوزارة “لسياسة عدم الوضوح مع النقابة الوطنية للعدل، والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
وعبرت النقابة عن رفضها لمقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع، والتي “تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط واستعباد فعلي لموظفي القطاع، بما في ذلك ما يسمى بالانتداب، وهو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الإدارة القضائية، ويجعلهم عبيدا للإدارة بامتياز”.
ورأت النقابة الوطنية للعدل أن “حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها، وهو ما يعني أن عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف أيا كان، مما ينتفي معه أي مبرر لإحداث معهد للتكوين”.
وسجل المصدر ذاته أن “مبالغ التعويض عن الساعات الإضافية وتسقيفها لا ترقى إلى انتظارات هيئة كتابة الضبط”، مطالبا “بمحاسبة من عطل إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011”.
وأعربت النقاب عن رفضها لـ”تقنين مدونة السلوك بالنظام الاساسي”، ويعتبرها “تقنية لاضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تأديبيا”.
ودعت النقابة الوطنية للعدل، الوزارة الوصية، إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقط ملفه المطلبي و على رأسها؛ الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و 8 سنوات للترقية بالاختيار، ورفع حصيص لترقي إلى 40 في المائة، إضافة درجة جديدة لكل إطار من اطر هيئة كتابة الضبط احداث تعويض عن البدلة وعن المهام القضائية.
كما طالبت بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله اي تعديل منذ سنة 2011، وكذا بالتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الأخير.
وطالبت النقابة ذاتها، رئيس الحكومة، بسحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26، والتعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق، عليه يوم الجمعة الماضي (18 اكتوبر)، لأنهم “لم يكونوا موضوع اتفاق مع وزارة العدل، وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويجعلهم عبيدا للإدارة في القرن 21 مما يشكل معه تهديدا للعمل النقابي”.
