شبهة اختلالات جسيمة وهدر لأموال عمومية كشف عنها تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية، حول الصفقات في وزارة العدل، في عهد تلاثة وزراء، ما دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب، إلى مراسلة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، لمطالبته بفتح تحقيق فما تضمنه التقرير.
وأوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن التقرير المذكور “وقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق”، مشيرا إلى أن التقرير تضمن شراء شجرة الزيتون للتزيين بمبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، بينما كلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم.
سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم
ويتعلق الأمر، يقول الغلوسي في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “بمعطيات نسبت إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية، والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة، ويتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم”.
ومن العجائب الواردة في التقرير عدد 6408، يضيف المصدر ذاته، أن “شراء تلفاز كلّف 22000 درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000 درهم، وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهما، فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة”.
فتح تحقيق عاجل
وتساءل الغلوسي: “هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟، نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر”.
وأضاف: “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام نطالبكم، رئيس النيابة العامة، باعتباركم تمثلون الإدعاء العام من الناحية القانونية وهو مستقل عن كل الجهات وملزم بالحرص على تطبيق القانون، نطالبكم بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
وفي مراسلتها إلى النيابة العامة أشارت الجمعية إلى أن التحقيق “يقتضي الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، فضلا عن الاستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات في الوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.
وشدد الغلوسي في مراسلته إلى النباوي على أن “المسوؤلية تقتضي ربطها بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، إن مسوؤليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لا يقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
