أمين السالمي (الرباط)
نظمت مجموعة من أعضاء الهيئات الحقوقية والشبابية المهتمة بالدفاع عن الأقليات في المغرب وقفة احتجاجية ليلة أمس السبت (25 يونيو)، أمام مبنى البرلمان، لدق ناقوس الخطر إزاء توالي ما اعتبرته “المحاكمات الشعبية والقضائية والداعشية” في حق مجموعة من حالات الإفطار خلال شهر رمضان.
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان، بدعوى أن كل من عرف اعتناقه الدين الإسلامي يجب أن يعاقب إذا أفطر علنا، وكل الفصول التي لا تحترم الحرية الفردية.
وكما ددوا بالمحاكمات الأخيرة المتعلقة بالإفطار العلني في رمضـان”، و”الردة الحقوقية” التي أصبح يعيشها المغرب، داعين إلى التوقف الفوري عن ملاحقة واعتقال الأشخاص في رمضان بتهمة الإفطار العلني، مع مطالبتهم بضرورة إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان في الأماكن العمومية، والتوقف عن قمع الحريات.
وحمل المحتجون الحكومة مسؤولية ما يتعرض له بعض أفراد المجتمع من “مضايقات داعشية وارهابية”، داعين إياها إلى “إزالة الفصول الرجعية من أجل وطن الحرية”.
