أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق شرطي يشتبه في تروطه في قضية تتعلق بالرشوة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الخميس (7 يوليوز)، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بدائرة للشرطة بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قبول مزية مادية على سبيل الرشوة.
وتدور أحداث الموضوع، حين تفاعلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش مع شكاية تقدم بها أحد أطراف قضية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ينسب فيها لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة، مقابل مزاعم وادعاءات بالتدخل لمعالجة هذه القضية لصالحه.
هذا وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، من توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بقبول وحيازة مبلغ مالي من الضحية على سبيل الرشوة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
