[email protected]
مشكلة أصحاب التناقض الأول أنهم لا زالوا حبيسي تحليل يسراوي متحجر يخلط بين الملكية والمخزن، وبين المخزن والدولة، كما أنه تحليل يستعيض عن ضعف التنظيم وبؤس الفكر براديكالية الموقف والشعار. أما أصحاب التناقض الثاني، فهم قناصة انتخابيون وساسة معاشيون، كل السياسة بالنسبة إليهم أرقام في البطالة وأسعار تنخفض أو ترتفع في الأسواق…
لم يعد تحديد التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي تمرينات ذات عمق فكري وإيديولوجي، أصبح مجرد عملية شعاراتية تنتج ضبابية سياسية وغموضا في الأفق الديمقراطي، وبينهما أخطاء في تحديد عناوين الحلفاء.
لقد كان من بين نتائج ذلك أن وجدنا يسارا متطرفا يضع يده في يد إسلاميين أوصوليين “لإسقاط الاستبداد”، ونرى اليوم يسارا آخر يتقرب من كيانات حزبية بدون هوية بحثا عن النصاب العددي لإسقاط مشاريع حكومية أو تمرير مقترحات تشريعية…
لقد انتقلنا من الصراع السياسي المبني على تنافس المشاريع المجتمعية الكبرى إلى صراع يبدو تارة محكوما بتصفية حسابات تاريخية نفسية، ويظهر تارة أخرى كتقنقراطية سياسية محشوة بالبوليميك والمزايدة الشعبوية، وفي الحالتين معا يتقمص الصراع بطولة النضال من أجل المقهورين بحثا عن جاذبية جماهيرية لا يبدو أنها سقطت في الفخ.
لنقل إن التناقض السياسي في مغرب اليوم ليس بين الملكية والمجتمع ، ولابين الحكومة والمواطنين، إنه تناقض بين المحافظة والحداثة، بين قيم العقل وقيم الغيب، وحين تكون أرضية التحليل بهذا الوضوح، سنعرف من هم الحلفاء ومن هم الخصوم، سنعرف في أي ملعب ينبغي أن تجري المواجهة وبأي عتاد نتسلح…
عدا ذلك ستعيد 20 فبراير أخطاء ميدان التحرير وسيدي بوزيد، وسيبقى الاتحاد الاشتراكي اتحادا بدون اشتراكية ولاقوات شعبية، ويظل باقي اليسار شتاتا يتآكل بلا أمل في الحياة.
