فرح الباز (الرباط)
أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، أن تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تطلب “تكثيف التنسيق مع قطاعات حكومية عدة، سواء في الشق المتعلق بتدبير الموارد المالية وكيفية صرفها أو الشق المرتبط بحكامة المشروع”.
وأوضحت الحقاوي، في اللقاء الإخباري الذي عقد، صباح اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر)، لإعلان تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير من أجل أجرأة خدمات هذا الصندوق، “والتي لم يكن من اليسير بلوغ نتائجها، فقد تطلب الأمر تهيئة شروط الإنجاز والنجاح، وتجاوز الإكراهات، سواء المادية أو البشرية، وإعداد المساطر المحترمة لمبادئ الشفافية والحكامة”.
وأضافت الحقاوي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الأوراش المتعلقة بصندوق التماسك الاجتماعي منها ما يتعلق بتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث رفعنا من الدعم ومن عدد المستفيدين، وكذلك من عدد المراكز التي تم إنشاءها، ومنها ما يتعلق بالمعينات، حيث عملنا على تطوير المعينات التي تقدمها الوزارة”.
وتابعت المتحدثة أن “أهم ورش أطلقنه اليوم هو ورش الإدماج المهني والمشاريع المدرة للدخل بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة الذين سيتمكنون اليوم من تقديم مشاريع فردية أو جماعية في إطار تعاونيات أو شركات لكي يستفيدوا من مبالغ مهمة لإقامة هذه المشاريع”.
وشددت الحقاوي على “حرص الوزارة على الانفتاح على كل المبادرات والاقتراحات، وتمكنا من الاهتداء إلى منهجية عمل تؤطرها مساطر ودفاتر تحملات نعتقد أنها ستمكّن من تدبير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي بحكامة جيدة، وسيكون لها، بتظافر جهودنا جميعا، نتائج وآثار إيجابية على الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا”.
وتشمل الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي أربعة مجالات، يتعلق الأول بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، والمجال الثاني يتعلق باقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو-اقتصادي.
ويتعلق المجال الثالث بإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة التي تقدم خدمات تأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص ومواكبتهم للاستفادة من هذه الخدمات. والمجال الرابع يهم تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، ويعني ذلك إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط.
