أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”ترانسبرانسي المغرب” تقديم شكاية للنيابة العامة حول “الصفقات غير القانونية” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الذي يصادف اليوم الخميس (9 دجنبر).
وقالت الهيأتيين إنهما ستتقدمان بناء على تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة في الرباط، اليوم الخميس، من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية، التي أبرمتها وزارة الصحة. والحماية الاجتماعية.
صفقات “خارج القانون”
وكشفت الشكاية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبرمت، بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية، 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 425.457.1.886 درهم، كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة “كوفيد 19”.
بعض هذه الصفقات، حسب ما تعبير الشكاية، “تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية، التي تحدد شروط تصنيع واستيراد أو تسويق المنتجات الطبية، سواء للعموم أو لوزارة الصحة، التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هذه الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها”.
واستعرضت الوثيقة بعض الصفقات التي قالت إنها “الشركات المنجزة لها لا تتوفر على الأهلية القانونية، كشركة حاصلة على كل من الصفقة رقم 43 بمبلغ 9.696.000,00 درهم، والصفقة رقم 55 بمبلغ 94.536.000,00 درهم، وشركة حاصلة على الصفقة رقم 33 بمبلغ 66.660.000,00 درهم. وشركة حاصلة على الصفقة رقم 14 بمبلغ 29.492.686,80 درهم وأخرى حاصلة على الصفقة 9 بمبلغ 3.011.435,19 درهم وشركة حاصلة على الصفقة رقم 36 بمبلغ 1.575.600,00 درهم”.
شكاية سابقة
وذكرت الشكاية أن تدبير هذه الصفقات كان محط “نقاش عمومي كبير، خاصة فيما تعلق بمدى احترام الصفقات العمومية، التي أبرمتها الوزارة للقوانين والقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة”، وهو النقاش ذاته الذي أثير حول “موضوع التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR)، ومدى ملاءمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها، لا سيما وأن صفقة هذه التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة، التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.
وتعد شكاية “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”ترانسبرانسي المغرب” الثانية من نوعها بعد شكاية أولى تقدمت بها “المنظمة المغربية لحماية المال العام، لدى النيابة العامة في الرباط، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
تعليق وزارة الصحة
وهي الشكاية التي قالت الوزارة إنها ‘تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي، بحسب البلاغ، تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.
وكذبت الوزارة هذه الادعاءات، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.
وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية “ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية”، قبل فتح أي مساطر قضائية.
