تتوالى صفعات القضاء الإسباني لجبهة البوليساريو، بعد قرر قضاة القاعة الأولى في المحكمة العليا الإسبانية، رفض منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مولودة في الصحراء.
وأيد القضاة خلال الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب “الإدارة العامة للسجلات والتوثيق” الإسبانية ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية، أعلنت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء عام 1973.
وكان الحكم الابتدائي المستأنف أعلن الحق في الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية، وهي من مواطني الصحراء الغربية، تطبيقا لأحد بنود المادة 17 من القانون المدني الإسباني الذي يعترف بهذا الحق “لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الإبن”.
واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية، في قرارها الذي نشر اليوم الخميس (4 يونيو)، أن الصحراء لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.
ويأتي هذا الحكم القضائي لتفنيد اجتهادات قانونية سياسية سابقة منحت الجنسية الإسبانية لصحراويين ازدادوا تحت الاحتلال الإسباني للصحراء.
