صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (02 دجنبر)، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
السجل الوطني الفلاحي
أبرز بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن “المجلس صادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
هذا وأبرز رئيس الحكومة، حسب البلاغ، أن “هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
إحداث مندوبية وزارية لحقوق الإنسان
وصادق المجلس الحكومي، ضمن أشغاله، على “مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والقاضي بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها”.
ويرمي هذا المشروع، حسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض”.
ويتم بفضل هذا المشروع تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من “ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة”.
أنشطة الصناعة التقليدية
وصادق المجلس كذلك على “مشروع مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وأعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، وتتمحور مضامينه حول “التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة”.
هذا ويمثل المشروع “دليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي لمعلم أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية”.
اتفاقية مغربية أوروبية
ومن جانبه قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام مجلس الحكومة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين (سويسرا) في (18 شتنبر 2014) والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في (20 شتنبر 2021)، ومشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه.
وتنشئ هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، “إطارا أوروبيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، وتروم منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية”.
كما اشار المصدر ذاته، إلى أنه “بموجب الاتفاقية يقوم كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية”.
