تبنى ممثلو حوالي 150 دولة، اليوم الاثنين (10 دجنبر) في مراكش، ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، الذي بموجبه سيتم، للمرة الأولى، إقرار توجيهات عالمية لتحسين التغلب على مشكلة الهجرة عالميا.
وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 دجنبر الجاري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
18 شهرا من المفاوضات
وفي يوليوز الماضي، وافقت 192 دولة بالإجماع على الميثاق، عقب 18 شهراً من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة المصادقة عليها، مبرّرة موقفها بكون الميثاق “يتضمن قواعد تتعارض مع سياسة الهجرة الأميركية”.
دول ضد الميثاق
ورغم أن الميثاق لا يمثل إلزاما قانونيا للدول التي قبلته، كما أنه يؤكد صراحة على سيادة الدول الأعضاء، إلا أن هناك بعض الدول التي تتخوف على سيادتها الوطنية من هذا الميثاق.
وأعلنت عدة دول رفضها الانضمام إلى هذه الاتفاقية، بينما مازالت دول أخرى مترددة ولم تحسم أمرها.
وكانت كل من إسرائيل وأستراليا والنمسا وبولندا وبلغاريا وتشيكيا والمجر وجمهورية الدومينيكان، من بين الدول التي انسحبت.
32 هدفا
وتتضمن الوثيقة الأممية 32 هدفا، سيتم على أساسها تحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة ومن أجل جعل الهجرة أكثر أمانا للإنسان.
مبادئ
ويشتمل الميثاق على سلسلة من المبادئ، بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية وغيرها، كما يحوي فهرسا للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات .
20 إجراء في 25 صفحة
وترمي الوثيقة، التي تقع في نحو 25 صفحة، إلى “زيادة التعاون بشأن الهجرات الدولية في كافة أبعادها” ومحاربة تهريب البشر.
وينص الميثاق كذلك على الحفاظ على “سيادة الدول” مع الاعتراف “بأنه لا يمكن لأية أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة”.
ويتحدث الميثاق عن “تفهم متبادل” لظاهرة الهجرة، وضرورة أن تؤدي إلى “تقاسم المسؤولية وتوحيد الرؤى” بشأن هذا الملف.
وفصلت الأمم المتحدة 20 إجراء ملموسا وردت بالميثاق مثل جمع المعلومات وتوفير أوراق هوية للمهاجرين الذين لا يملكونها ومكافحة التمييز، ومنح عناية خاصة للنساء والأطفال وتمكين المهاجرين من الخدمات الاجتماعية.
رهانات الميثاق
وحسب لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للهجرة الدولية، هناك رهانات مختلفة لهذا الميثاق، رهانات اقتصادية من أجل الرفع من الآثار الإيجابية للهجرة على اقتصاديات البلدان المستقبلة، على البلدان المصدرة للهجرة، على المهاجرين أنفسهم، وعلى المجتمعات التي تستضيفهم.
وهناك أيضا رهانات ذات طبيعة إنسانية، وهي انقاد أرواح بشرية، وتعزيز التعاون وإدارة أمثل للهجرة غير القانونية، “مع العلم أن هنالك أشخاص يوجدون في وضعية صعبة جدا ببلدان العبور. هناك إذن جوانب أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.”
258 مليون نسمة
وحسب تعريف المنظمة الدولية للهجرة، فإن المهاجرين هم “كل الأشخاص الذين يغادرون محل إقامتهم، بغض النظر عن الأسباب التي دعت لهذا وبغض النظر عن المدة التي سيمكثونها وبغض النظر عن كون هذه المغادرة تمت طوعا أو كرها”.
ويقدر عدد المهاجرين في العالم بـ 258 مليون نسمة أي 3.4 في المائة من سكان الكرة الأرضية.
وحسب غوتيريش فإن “60 ألف مهاجر قضوا منذ عام 2000 في البحر أو الصحراء أو غيرهما، ولم يعد ممكنا الاستمرار في عدم التحرك”.
