أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج تدخل الحكومة في المناطق النائية في الموسم الشتوي شمل 27 إقليما، خلال سنتي 2018-2019، مقابل 17 إقليما سنة 2009.
وأبرز لفتيت، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الاستعدادات للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق النائية بسبب موجات البرد”، ، أمس الثلاثاء (29 أكتوبر)، في مجلس المستشارين، أن الحكومة تحدد سنويا، ومنذ سنة 2009، برنامجا للتدخل خلال فترات التساقطات الثلجية والمطرية وموجة البرد القارس في مجموعة من الأقاليم شمل 1426 دوارا و213 جماعة ترابية، استفاد منه حوالي 660 ألف نسمة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن هذا المخطط الذي تعتمده الحكومة سنويا يرتكز على عدد من الإجراءات منها إحداث مركز القيادة من أجل التدخل السريع على مستوى وزارة الداخلية والأقاليم المعنية، وتفعيل اللجان الإقليمية للتدخل في الوقت والمكان المناسبين.
كما يهم ضمان التمويل العادي والمستمر لهذه المناطق، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية، وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات للإسعاف في أي وقت، فضلا عن تعبئة الآليات من أجل فتح المسالك في حالة تساقط الثلوج أو انجراف التربة.
وذكر في هذا السياق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه التدابير همت تقديم الخدمات الصحية في مجموعة من المناطق، لاسيما إقامة المستشفيات العسكرية، وتتبع النساء الحوامل من خلال جرد جميع النساء الحوامل خلال هذه الفترة، وتوزيع المواد الغذائية والأغطية في جميع المناطق المعنية، وتأمين عملية الإيواء والإغاثة حيث تم التكفل بأزيد من 3500 شخص خلال السنة الماضية.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول موضوع” بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن البطاقة الوطنية في حلتها الجديدة جاهزة، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بهذه البطاقة سيحال في الأسابيع المقبلة على مجلس الحكومة، ومن ثم على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة المستفيضة بخصوصه.
وأكد لفتيت أن هذه البطاقة الجديدة ستعفي المواطنين من جميع الوثائق الأخرى كشواهد السكنى والجنسية والحياة.
